کتاب تاریخ فلسفه راتلج جلد هفتم

کتاب تاریخ فلسفه راتلج جلد هفتم نوشته سی سی تایلور ترجمه علی معظمی توسط انتشارات چشمه به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: فلسفه، حکمت، تاریخ فلسفه

دوره ای که، فلسفه از حدس و گمان های شبه اساطیری به وضعیتی رسید که در آن بسیاری از اساسی ترین سوالات درباره جهان ، ذهن و رفتار انسان با جدیت دنبال می شد و برخی از ماندگارترین شاهکارهای اندیشه غربی نوشته شده بود. “تاریخ فلسفه ی راتلج” تحت نظارت ” کریستوفر چارلز ویستن تیلور” رویکردهای اساسی و متفکران فلسفه یونان را به ترتیب زمانی ارائه می دهد. هر بخش از کتاب توسط یک فرد شناخته شده نوشته شده که در زمینه مورد نظر متخصص است و به آثار با کیفیتی که در چند دهه اخیر در زمینه ی فلسفه افلاطونی و قبل از افلاطونی نوشته شده، تسلط دارد. نحوه ی نگارش همه ی نویسندگان این کتاب به نحوی است که کلیت متن آسان و روان باشد و بدون از دست دادن دقت علمی، نیاز های یک فرد غیر متخصص را برآورده کند. مباحث تحت پوشش ،از تفکر سوداگرانه اولیه یونان و موقعیت فرهنگی و اجتماعی آن شروع می شود و با سوفیست ها و سقراط ادامه می یابد و در سه فصل به سهم ماندگار افلاطون در همه زمینه های اصلی فلسفه پرداخته می شود.

• بخشی از متن کتاب

گر به گسترده‌ترین چارچوب قانون مرتبط با هدف فایده‌باوری برای اصلاحات روی آوریم، متوجه خواهیم شد که اثر عمدهٔ بنتام قانون اساسی هنگامی منتشر شد که بنتام بیش از هفتاد سال داشت و کامل‌ترین شرح نظرات بالیدهٔ او شمرده می‌شود. بنتام در روزگار جوانی این دیدگاه نسبتاً ساده‌اندیشانه را داشت که روشنگری ــ یعنی شفافیت و عقل ــ حاکمان را به ضرورت اصلاحات قضایی قانع خواهد ساخت، اما پس از پذیرش ضرورت بازبینی ریشه‌ای نظام حکومتی، نظام مفصل خود را دربارهٔ حکومت نمایندگی بسط و تکامل داد. قانون اساسی در حکم نخستین مرحله از سه قانون دیگر ــ آیین دادرسی مدنی، قانون جزایی و قانون مدنی ــ به تصویر کشیده می‌شد که با یکدیگر پانومیون، یعنی مجموعه‌ای کامل از قانون، را می‌سازند. قصد این بود که اثری سه‌جلدی منتشر شود، اما در زمان حیات بنتام فقط یک جلد انتشار یافت، مجلدی که شامل فصل‌هایی دربارهٔ انتخاب‌کنندگان، قانون‌گذار، نخست‌وزیر و حکومت بود ــ چارچوبی کامل که اصل دموکراتیک درون آن عمل کند و قوانین بنابه اصل فایده‌مندی وضع شوند و نه در پی برآوردن منافع شریرانهٔ حاکمان در قدرت. تا زمانی که نظم‌وترتیب قانونی درست نباشد، قوانین و سیاست‌های حاصل به همین سان

ناقص خواهند بود. این نظم‌وترتیب‌ها باید متکی بر اصل فایده‌مندی باشد و نه براساس پندار بی‌فایده‌ای مانند قرارداد اولیه یا قرارداد اجتماعی: نکته‌ای که وی در همان ابتدا در سال ۱۷۷۶ در قطعاتی دربارهٔ حکومت مطرح کرده بود. با این‌همه، اکنون این نکته در ارتباط با سوءظنش به منافع شریرانه مطرح می‌شد، و در این کتاب فرضش بر این بود که چارچوب باید دموکراتیک باشد و از گرایش حاکمان در قدرت به حکومت کردن بنابه منافع‌شان نیز جلوگیری کند. منافع همان‌طور که باید با طبیعت بشری به طور کلی مطابق باشند، باید مطابق با وظیفه هم باشند و این مسئله هم در نظم‌وترتیبات قانون اساسی و هم در سپهرهای قوانین مدنی و جزایی مهم است. امکان وجود منافعی مجزا بین حاکمان و حکومت‌شوندگان، اقلیت و اکثریت، صرفاً با گشایش دموکراسی نمایندگی ناپدید نخواهد شد، بلکه نیاز به تدابیر حمایتی همه‌جانبه‌ای برای جلوگیری از این امر وجود دارد. در موضوع پاسخ‌گو کردن پیوستهٔ حاکمان، بنتام در بالاترین سطح بداعت و ریزبینی نظری‌اش قرار دارد.